به گزارش سلام لردگان به نقل از فارس ، چند ماه قبل بود که شبکه تلويزيوني «العربيه» که مورد حمايت مالي عربستان است، از يک کودتاي نظامي ناموفق عليه حکومت شيخ حمد بن خليفه آل ثاني در قطر خبر داد. اين شبکه افزود که در اين کودتا چندين افسر عالي رتبه اين کشور عليه امير قطر به پا خواسته‌اند و درگيري‌هايي ميان حدود 30 نيروي نظامي و محافظان مورد حمايت آمريکا در خارج از کاخ امير رخ داده است. پس از خنثي‌سازي اين کودتا، افسران دخيل در اين کودتا بازداشت شدند. هلي‌کوپترهاي آمريکايي امير قطر و همسرش را به محلي نامعلوم منتقل کردند.
نويسنده اين انديشکده سپس به اختلافات موجود ميان آمريکا و عربستان مي‌پردازد و مي‌نويسد که اخيرا فاش شدن مکالمه اينترنتي نخست‌وزير قطر منجر به تشديد اختلافات ميان عربستان و قطر شد. شيخ حمد بن جاسم بن جابر آل‌ثاني در اين مکالمه محرمانه گفته بود که قطر به دنبال سرنگوني حکومت عربستان است و عنوان کرده بود که قطر روزي به مناطق قطيف و الشرقيه عربستان پاي مي‌گذارد و پس از آن است که عربستان فرومي‌پاشد. به نوشته اين انديشکده اين روايت را از پايگاه «نيوز تريب» که گفته مي‌شود متعلق به افسران سابق اطلاعاتي آمريکاست، نوشته و اشاره مي‌کند که امير قطر خود نيز در سال 1995 با کودتاي نظامي آمريکايي جانشين پدرش شد.
موسسه سياست خاورنزديک واشنگتن در 26 آگوست 2012 به دغدغه‌هاي موجود در مورد وضعيت سلامت پادشاه سعودي و خاندان پادشاهي پرداخت. اين موسسه اشاره کرد که وجود وليعهد سلمان بن عبدالعزيز براي به دست گرفتن پادشاهي، مايه تسکين اين نگراني نيست. اگرچه که وي اکنون به عنوان وزير دفاع مشغول فعاليت است و 76 سال سن بسيار جوانتر از عبدالله (پادشاه عربستان) است، اما نگراني‌هايي در مورد وضعيت سلامت وي و توانايي تمرکز او بر جزئيات ابراز شده است. نگراني بيشتر اين است که خاندان آل سعود هيچ وليعهد مشخصي براي وي ندارد. اهميت تعيين چنين کانديدايي براي جانشيني او سال گذشته با مرگ 2 تن از شاهزاده‌هاي خاندان پادشاهي، بيشتر نيز شد. اين انديشکده همچنين به وضعيت بد سلامتي سعود الفيصل وزير خارجه عربستان نيز اشاره کرده و مي‌نويسد وضعيت او بر سياست خارجي عربستان تاثير گذاشته است، به نحوي که عربستان شاهزاده عبدالعزيز بن عبدالله فرزند پادشاه و معاون وزير خارجه را به نمايندگي از او به اجلاس عدم تعهد در تهران اعزام کرد.
در بخشي ديگر از اين مقاله آمده است: «ابهام موجود در مورد نحوه انتقال قدرت به نسل جوان حاکمان در عربستان سعودي احتمال تغيير حاکميت به شيوه‌هاي غيرصلح‌آميز يا اجباري نظير کودتاي نظامي را افزايش مي‌دهد».
نويسنده اين مقاله به اعتراضات در بحرين اشاره کرده و مي‌نويسد که رژيم بحرين به کمک عربستان به شدت اين اعتراضات را سرکوب کرد. اين ناآرامي‌ها در منطقه قطيف عربستان نيز رخ داده، که مردم آن سال‌ها از سرکوب و بي‌توجهي رنج برده‌اند. در صورتي که ناآرامي‌هاي بحرين به مناطق غربي کشيده شود، اين وضعيت در عربستان تشديد هم خواهد شد.
بانک آمريکايي «مريل لينچ» گزارش کرده است که ناآرامي‌هاي فراگير دولت‌هاي شوراي همکاري را وادار کرده است تا تنها در نيمه اول سال 2011، 150 ميليارد دلار براي تسکين نارضايتي مردم هزينه کنند.
اين پايگاه در ادامه نوشته است: «نشانه‌هايي آشکار از ناآرامي در کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس مشخص است. در آن‌ها جمعيت زيادي از کارگران پاکستاني و هندي با درآمد اندک وجود دارد و حاکمان اين کشورها توجهي اندک به دموکراسي دارند. بحرين حاکماني سني دارد، اما اکثريت جمعيت آن شيعه هستند. عربستان سعودي حکومتي سرکوبگر و حاکماني پير و رنجور دارد که همگي پسران موسس آن يعني ابن سعود هستند. به علاوه ناآرامي‌هاي رو به رشدي نيز در بخش جنوبي شبه قاره در يمن وجود دارد».